تعمل الحكومة على سرعة الانتهاء من أزمة السكر في الأسواق باتخاذ عدد من القرارات تجاه التجار، وذلك بعدما تخطى سكر كيلو السكر الواحد حاجز الـ 50 جنيهًا في المحال.
قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية في تصريحات صحفية، إن أسعار السكر تشهد ارتفاعًا مستمرًا في السوق المحلي، ولدى محلات الجملة والتجزئة، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ وسط شكوى عدد كبير من المواطنين بعد وصول سعره إلى 50 جنيها للكيلو جرام الواحد في بعض المناطق.
3 أسعار لكيلو السكر في مصر
كما أضاف المنوفي، أن هناك 3 أسعار للسكر، وهم: السكر التمويني بـ12.60 جنيه، والسكر في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار بـ27 جنيهًا للكيلو، والسكر الحر بنحو 50 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن سعر السكر الحر ليس طبيعيًا.
كما لفت عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إلى أن بعض الأماكن تشهد وجود أسعار متضاربة في الأسواق، موضحا أن ذلك يرجع إلى نتيجة محاولة بعض التجار تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم المقبل، إلا أن الأجهزة الرقابية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأي مخالفات ينتهجها البعض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
موعد انخفاض أسعار السكر في الأسواق
وعن موعد انخفاض أسعار السكر في الأسواق، أشار المنوفي، إلى ما اتخذته الحكومة المصرية الممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية من القرارات والإجراءات لضبط أسعار السكر وملاحقة المتلاعبين وضخ كميات داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.
تطبيق التسعيرة الجبرية لسعر السكر في هذه الحالة
وتابع المنوفي، أن الوزارة قررت منح التجار مهلة عشرة أيام لإعادة ضبط الأسعار، محذرا أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء إلى التسعيرة الجبرية لسعر السكر، مؤكدا أنها خطوة جيدة نحو ضبط السوق، بما يضمن عدم إعادة بيعه فى السوق السوداء ووصوله إلى المستهلكين وليس التجار.
وتوقع المنوفي، أن أزمة ارتفاع السكر تنتهي في خلال أسبوع بعد استقبال كميات السكر الخام المستورد إلى مصانع التكرير تمهيدا لطرحه في منافذ البيع، بالإضافة إلى ضخ 120 ألف طن من السكر إلى السوق خلال الأيام العشرة المقبلة لضبط الأسعار بالأسواق.
ووفقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن مصر تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
